مسئولیت مهندسان حرفه مند در برابر تخلفات شهرسازی/ سیستم ارجاع کار سبب امضافروشی شده است/ بازنگری مبحث دوم، به دنبال تغییر گفتمان جامعه مهندسی است

به گزارش خبرنگار صما، عباس آخوندی صبح امروز در همایش ملی تحول در فرایند ساخت و ساز که در مرکز همایش های کتابخانه ملی با حضور جمع کثیری از دست اندرکاران ساخت وساز برگزارشد، ضمن بیان مطلب فوق تأکید کرد: «متأسفانه حدود 70 درصد از منابع شهری از طریق فروش تراکم به دست می آید و برای مبارزه با این مشکل مهندسان باید در برابر چرخه معیوب مدیریت شهری قرار بگیرند.»

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «با توجه به تمرکز حدود 40 درصد از سرمایه های ملی کشور در بخش صنعت ساختمان، بدیهی است که قانون باید بر بخش بسیار گسترده ای از سرمایه گذاری های ملی و مهندسی نظارت داشته باشد.»

وی با یادآوری این موضوع که در حال حاضر حدود 250هزار نفر از مهندسان در سراسر کشور، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند، گفت: «این امر بیان کننده آن است که بخش بزرگی از عرصه اشتغال دانش کشور در حوزه نظام مهندسی ساختمان متمرکزاست.»

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عقبه شکل گیری قانون نظام مهندسی ساختمان و با تأکید براینکه این قانون پیش ازانقلاب تحت عنوان قانون نظام معماری شکل گرفته و پس از انقلاب نیز تداوم داشته است، خاطرنشان ساخت: «با توجه به تسلط دولت بر امر اقتصاد و دولتی بودن اقتصاد، نظم مهندسی براساس فعالیت های مهندسی شکل گرفت. در نتیجه، چنین امری نظام فنی– اجرایی به عنوان خمیرمایه نظم مهندسی اولیه در ایران شکل گرفت.»

آخوندی ادامه داد: «با شکل گیری این روند فوراً مشخص شد که فعالیت های نظام مهندسی خارج از دایره نظام فنی– اجرایی قرار می گیرد. لذا نظام معماری ساختمان شکل گرفت و اولین تنسیق در بخش مهندسی در حوزه معماری و ساختمان در دهه 50 ایجاد شد.»

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت: «با شکل گیری این دو نظام مختلف، ازهمان ابتدا این سوال ایجاد شد که آیا می توان امر مهندسی را با دو قانون مختلف یا اصطلاحاً با یک بام و دو هوا اجرایی کرد؟»

آخوندی با اشاره به اینکه با گذشت نیم قرن، هنوز به این سوال پاسخی داده نشده است، خاطرنشان ساخت: «متأسفانه هنوز دارای سیستم دوگانه ارائه خدمات مهندسی هستیم. این امر در حالی است که در زمان تصویب قانون نظام مهندسی تلاش شد این قانون به قانون یگانه ای درامر فعالیتهای مهندسی تبدیل شود که به دلیل برخی مخالفت ها این امر امکان پذیر نشد.»

وزیر راه و شهرسازی حاکمیت دولت بر بازار مهندسی و نیزبی رغبتی مهندسان را دو عامل اصلی در ایجاد دوگانگی فعالتی های مهندسی ارزیابی کرد و گفت: «درآن زمان، دوگانگی فعالیت های مهندسی از سازگاری بیشتری با منافع مهندسان برخوردار بود و به همین دلیل، هیچ گونه تلاش و جنب و جوشی از بدنه نظام مهندسی برای یگانگی در این زمینه ایجاد نشد.»

آخوندی در ادامه، ایجاد یکپارچگی در فعالیت های مهندسی را تنها راه چاره گریز از آشفتگی حاکم بر امر خدمات مهندسی دانست و گفت: «به نظر می رسد برا ی رفع دوگانگی در فعالیت های مهندسی لازم است نظام فنی- اجرایی کشور ارتباطی طولی با نظام مهندسی ساختمان برقرارکند. »

وزیر راه و شهرسازی، ضعف رسیدگی به تخلفات انتظامی را از دیگر معضلات موجود در عرصه خدمات مهندسی ارزیابی کرد و گفت: «سازوکار فعلی به گونه ای است که اگر مهندسی در امر فعالیت های غیردولتی تخلف کند، سازمان نظام مهندسی در شورای انتظامی می تواند به آن رسیدگی کند؛ اما در رسیدگی به تخلفات مهندسی در پروژه های دولتی فاقد صلاحیت است. این امر بیان کننده ضرورت یکپارچه سازی نظام فنی- اجرایی در امر مهندسی است.»

آخوندی در ادامه به بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: «مبحث فعلی دوم مقررات ملی ساختمان، گرته برداری ناقص و بدون توجه به فرایندهای بالادستی از نظام فنی- اجرایی است. در این آیین نامه تلاش شده مفهوم مشاور، پیمانکار و...، بدون توجه به حجم پروژه های بخش خصوصی ودولتی دوباره بازنگری شود.»

وی این گرته برداری ناقص را سبب پیچیدگی فرایند ها دانست و گفت: « اولین نقدی که بنده حدود هشت سال پیش به مبحث دوم وارد کردم، این بود که آیا مفهوم مشاوره با بازرسی یکی است یا خیر؟»

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فرایند فعلی انتخاب مهندس ناظر تحت عنوان سیستم ارجاع کار گفت: «در حال حاضر، مهندسان ناظر را سازمان های نظام مهندسی انتخاب می کنند و حق الزحمه او را نیز مالک پرداخت می کند. سپس ناظر می بایست تخلفات را به شهرداری گزارش کند و ناظر عملاً بازرس شهرداری است.»

وی با معیوب خواندن این سیستم سه گانه گفت: «این فرایند معیوب قطعاً به نتیجه نمی رسد و برای رفع این مشکل لازم است امر بازرسی از نظارت تفکیک شود و شهرداری به عنوان مرجع اصلی کنترل ساختمانی فعالیت کند.»

آخوندی ایجاد یکپارچگی در امر فعالیت های مهندسی را از دیگر ضرورت های تحول در خدمات مهندسی ارزیابی کرد و گفت: «علاوه بر این، ایجاد مسئولیت تام در حرفه ، از مواردی است که در این بازنگری دیده شده است.»

وی گفت: «اگر مهندسی در پروسه ارائه خدمات مهندسی، شاهد تخلفات حوزه شهرسازی بود، در برابرآن مسئول است؛ چراکه مهندس حق ندارد خدمات معیوب ارائه دهد و مسئولیت تام دارد.»

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «ما به دنبال آن هستیم که مهندسان در فرایند ارائه خدمات مهندسی مسئولیت تام داشته باشند و سازمان های نظام مهندسی و جامعه مهندسی، هر دو باید این امر را بپذیرند.»

آخوندی در ادامه از تصمیم خود برای تغییر گفتمان در جامعه مهندسی خبر داد و گفت: «متأسفانه در حال حاضر تأمین مالی مدیریت شهری بر مبنای چرخه معیوبی ایجاد شده است و حدود 70 درصد از منابع شهری از طریق فروش تراکم به دست می آید.»

وی گفت: «بنابراین، برای مبارزه با این مشکل، مهندسان باید به عنوان حلقه واسطه ایفای نقش کنند و با توجه به تعریف مسئولیت تام حرفه ای برای این قشر، باید در برابر چرخه معیوب مدیریت شهری قرار بگیرند.»

وزیر راه و شهرسازی، جامعه مهندسی را پیشتاز عرصه اصلاحات اجتماعی دانست و گفت: «با توجه به این سابقه، مهندسان می توانند در این زمینه نیز عملکرد موفقی داشته باشند.»

آخوندی همچنین با انتقاد از سیستم ارجاع کار نظارت گفت: «در بازنگری مبحث دوم به دنبال آن هستیم که واگذاری مسئولیت نظارت به شهرداری، تعریف مسئولیت تام برای مهندسان وآزادی انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به صورت رقابتی اعمال شود.»

وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه توزیع کار در حوزه خدمات مهندسی تأکید کرد: «مالک حق دارد مهندس ناظر پروژه اش را انتخاب کند و این انتخاب آزاد سبب رقابتی شدن فعالیت های مهندسی می شود.»

وی با معیوب خواندن سیستم ارجاع کار نظارت و با تأکید بر اینکه این سیستم سبب صوری کاری و ایجاد امضافروشی شده است، گفت: «اصل حق انتخاب مهندس توسط مالک اصلی اولیه، ساده و بنیادین در حقوق مدنی است و در بازنگری این اصل مسلم دیده شده است.»

آخوندی همچنین با اشاره به اینکه در بازنگری مبحث دوم دولت به عنوان تنظیم کننده حقوق اجتماعی باید نگرانی گسترده ای داشته باشد، گفت: «باتوجه به این امر بدیهی، در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این اصل بها داده شده است و امر نظارت کلی را برای دولت قائل شده ایم.»

یادآور می شود همایش ملی تحول در فرآیند ساخت‌وساز (آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان) به همت مرکز همایش های صما (مجتمع رسانه‌ای ساختمان) با هدف ایجاد هم افزایی میان تمامی فعالان صنعت ساختمان در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی برگزار شد.