اولویت‌های عمومی و تخصصی وزارت راه‌و شهرسازی از سوی رئیس جمهور اعلام شد
منو اصلی

نظرسنجی

  • نظر شما در مورد سایت سازمان چیست؟

  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • معمولی

آب و هوا

  • دمای کنونی : description>

آمار بازدید وب سایت

  • امروز : 46

    ديروز : 254

    ماه : 4229

    بازدید کل : 147312

اولویت‌های عمومی و تخصصی وزارت راه‌و شهرسازی از سوی رئیس جمهور اعلام شد



اولویت‌های عمومی و تخصصی وزارت راه‌و شهرسازی از سوی رئیس جمهور اعلام شد
  • کد خبر: 1285
  • تاریخ ارسال: 1396/06/29

 حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، آژیر خطر را به صدا درآورد و برای جلوگیری از تبدیل بحران‌های حادث‌شده بر كشور به ابربحران، فرصتی دوماهه به وزرای كابینه داد.

دیروز حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، آژیر خطر را به صدا درآورد و برای جلوگیری از تبدیل بحران‌های حادث‌شده بر كشور به ابربحران، فرصتی دوماهه به وزرای كابینه داد تا اولویت‌های وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌‌شده از سوی رئیس‌جمهور، به دفتر وی، ارائه دهند. سازمان برنامه‌وبودجه نیز مكلف شد هر شش‌ماه یک‌‌بار، گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه كند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

ضمائم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرائی كنند. بر اساس این گزارش، دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی‌بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند در دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان، ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ١٤٠٠ که مصادف با به‌پایان‌رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق‌كردن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

آنچه بر تمامی وزارتخانه‌ها به‌صورت مشترك تكلیف شده، هشت بند مشخص است كه همه اعضای كابینه باید آن را در اولویت‌های برنامه‌ خود در نظر بگیرند.

اولویت‌های عمومی


١. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم‌آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.
٢. اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
٣. ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
٤. توجه به حفاظت از محیط‌‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
٥. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم‌آوردن زمینه مشارکت هرچه‌بیشتر بخش خصوصی.
٦. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مندکردن حوزه‌های انحصاری.
٧. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
٨. به‌کارگیری هرچه‌بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

البته در این بین دو وزارتخانه علوم و نیرو، احكامی دریافت نكرده‌اند كه آن را می‌توان به سبب عدم انتخاب پست وزارت از سوی رئیس‌جمهوری تعبیر كرد و احتمال می‌رود پس از انتخاب وزرای مزبور، این احكام فوق‌العاده برای آنها نیز ارسال شود. در این بین برخی از وزرای كابینه، پس از دریافت این احكام، در همان روز، به آن پاسخ داده و برنامه خود را آغاز كردند.

وزارت راه‌ و شهرسازی

حمل‌ونقل:

١. ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی.
٢. تحقق برون‌گرایی در حوزه حمل‌و‌نقل با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای هم‌جوار.
٣. توجه به برقی‌کردن راه‌آهن.
٤. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل.
٥. ادامه نوسازی ناوگان هوایی.
٦. تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها.
٧. توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی.
٨. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و توسعه ناوگان با تأکید بر حمل‌و‌نقل ترکیبی.
٩. توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور.

مسکن:

١٠. برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن.
١١. ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده به‌عنوان مهم‌ترین اولویت بخش مسکن.
١٢. سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان.
١٣. تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی.
١٤. طراحی سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن