بدون تنظیم سند رسمی ؛مشاوران املاک به پیش فروش ساختمان اقدام نکنند
مشاوران املاک که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند، مجازات میشوند.
مشاوران املاکی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان کنند، مجازاتی از حبس ۹۱ روز تا یک سال و پرداخت تا ۴ برابر اموال به عنوان جزای مالی در نظر گرفته خواهد شد.
مطلب بالا را محمدرضادشتیاردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: قانون پیش فروش فقط برای پیشخریدار نیست، بلکه این قانون به نفع پیشفروشنده هم است و حقوق آنان در این قانون در نظر گرفته شده است؛ چرا که در بیشتر مواقع پیشخریدار به تعهدات خود نسبت به پیشفروشنده عمل نمیکند.
وی در واکنش به سخنان رئیس اتحادیه مشاورین املاک مبنی بر اینکه قانون پیشفروش ساختمان قابلیت اجرا در دفاتر اسناد رسمی را ندارد و باید در دفاتر املاک اجرایی شود، گفت: ایشان در حد و اندازهای نیست که برای ما تعیین تکلیف کند.
او اظهار داشت: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچارمشکل میشوند. لذا حتیرئیساتحادیه مشاورین املاکهم نمیتواند در دادگاه جواب بدهد.
دشتی اردکانی ۴۰ درصد پرونده موجود در دستگاه قضایی را مربوط به معاملات ملک دانست و افزود: بر همین اساس قوه قضائیه لایحهای را تنظیم کرد و به مجلس فرستاد، اما سالیان سال طول کشید تا این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود و سرانجام سال ۸۹، این قانون به تصویب رسید.
او با اشاره به این که آییننامه قانون پیشفروش ساختمان پارسال ابلاغ شد و ما آمادگی خود را در این زمینه و در بحث اجرای قانون مذکور اعلام کردیم، گفت: همان زمان که این آییننامه ابلاغ شد، با شهرداری مکاتبه کردیم که اقدام به صدور شناسنامه فنی ساختمان کند. در استانهای سیستان و بلوچستان و فارس این کار انجام شد .اما در سایر استانها از جمله تهران شناسنامه فنی صادر نشد و ما نمیتوانیم قانون را معطل انجام ندادن وظیفه شهرداری کنیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: من در نامهای از آقای روحانی رئیسجمهوری خواهش کردم با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید دولتی قانونمدار است و باید قانون در آن رعایت شود، نسبت به صدور شناسنامه فنی ساختمان دستور لازم را بدهند با این حال در نامهای جداگانه از رئیس قوه قضائیه هم خواسته خود را مطرح کردم.ا