تاکید شهردار یاسوج بر تخریب ساخت و سازهای خلاف قانون + گزارش تصویری
روز دوشنبه عوامل شهرداری یاسوج با استناد به حکم دستگاه قضایی، اقدام به تخریب بخشی از ساخت و سازهای خلاف قانون در مناطق مختلف این شهر کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری یاسوج، محمد علی جاوید در جلسه کارگروه ساماندهی بافتهای فرسوده و پیادهروهای شهر یاسوج، با بیان اینکه برای ساماندهی بافتهای فرسوده و رفع مشکلات مربوط به شهر یاسوج، حضور دستگاههای اجرائی در کارگروه ساماندهی بافت فرسوده ضروری است، عنوان کرد: در روزهای آتی همین نشست با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: شهر یاسوج به عنوان مرکز کهگیلویه و بویراحمد و شهری که همه مردم استان در آن ذینفع هستند باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در رفع مشکلات ترافیکی و ساماندهی آن عزم بیشتری از سوی مسئولان وجود داشته باشد.
جاوید با بیان اینکه نیازمندیهای شهر یاسوج در زمینه سرانه بیشتر از سایر شهرهای کهگیلویه و بویراحمد است، اظهار داشت: این شهر به عنوان پیشانی استان کهگیلویه و بویراحمد باید به شهر زیبا و دارای کمترین مشکلات شهری تبدیل شود.
جاوید در ادامه با انتقاد از فروش پیادهروها به برخی از افراد حقیقی عنوان کرد: بزودی همه این فضاها مشخص و طی نامهای به کمیسیون ماده پنج ارجاع خواهیم داد، تا در این زمینه تصمیمگیرهای لازم صورت گیرد.
وی فسخ قراردادهای انجام گرفته در این زمینه را خواستار شد و ابراز داشت: تغییر کاربریهای ساخت و سازهای انجام شده در پیادهروها را از اولویتهای اصلی در ساماندهی پیادهروهای شهر یاسوج است.
جاوید افزود: امیدواریم همه شهروندانی که اقدام به خرید پیادهروها و حاشیه خیابانها کردهاند، همکاری لازم را داشته باشند.
شهردار یاسوج گفت: بسیاری از دستگاهها و ادارات کهگیلویه و بویراحمد در مرکز استان از پرداخت عوارض نوسازی استنکاف میورزند.
جاوید با بیان اینکه پرداخت عوارض توسط دستگاهها امری ضروری و اجتنابناپذیر است و در قانون به صراحت در این خصوص اشاره شده، بیان کرد: به وجود مکاتبات متعددی که با دستگاههای استان در خصوص پرداخت عوارض نوسازی داشتهایم تاکنون تنها سه یا چهار دستگاه به ما پاسخ دادهاند.
وی اظهار داشت: خود دستگاهها بهتر میدانند که ما از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قادر به اخذ این عوارض هستیم اما برای همکاری و تعامل از تمام راهکارهای قانونی استفاده نکردیم.
جاوید عنوان کرد: این قانون از سال ۴۸ مصوب شد و در بند ۱۲ این قانون تاکید شده که شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون موظف هستند عوارض را دریافت کنند و این عوارض تنها مربوط به ساختمان نیست بلکه شامل املاک نیز می شود.
وی با بیان اینکه برخی دستگاهها به اشتباه از معافیت خود در خصوص پرداخت عوارض نوسازی سخن میگویند، ابراز داشت: در قانون آمده که این معافیت تنها برای مساجد و مدارس طلاب علوم دینی است و سایر دستگاهها مکلف به پرداخت عوارض خود هستند.