زمین نباید عرصه‌ای برای بورس‌بازی و جذب نقدینگی و انحراف در ثروت‌اندوزی کشور باشد
وزیر دادگستری با اشاره به عوارض بسیار منفی زمین‌خواری در حوزه پیشرفت و اقتصاد کشور گفت: «از گذشته تاکنون، حوزه زمین و مسکن و ساختمان، مورد تاختوتاز سوءاستفاده‌کنندگان قرار گرفته و موجب تولید سودهای بادآورده یک‌شبه‌ای شده است.»
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگوی اختصاصی با مجله ساختمان با بیان اینکه زمین نباید عرصه‌ای برای بورس‌بازی و جذب نقدینگی و انحراف در ثروت‌اندوزی کشور باشد، تأکید کرد: «برای نظارت بر فعالیت‌هایی که در عرصه ساختمان و زمین و کاربری‌ها انجام می‌شود، سامانه‌های الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی باید با تکیه بر استفاده از ابزار، بانک‌ها و تکنیک‌های جدید عمل کنند.» مشروح مصاحبه ما با وزیر دادگستری را در ادامه این مطلب می‌خوانید.
تبعات منفی زمین‌خواری برای کشور از دیدگاه شما چیست؟
در حال حاضر، گردش مالی بسیار ناصحیح و ارزش افزوده غیرقانونی بسیار زیادی در حوزه زمین به وجود آمده است. متأسفانه مشاهده می‌کنیم که با تغییر کاربری، به‌راحتی ثروت هنگفت و بادآورده‌ای به وجود می‌آید. این موضوع همواره زمینه‌ای فراهم کرده است تا سوءاستفاده‌کنندگان بتوانند در حوزه زمین و مسکن و ساختمان به تاختوتاز بپردازند و سودهای بادآوردۀ یک‌شبه‌ای کسب کنند. ضمناً این معضل موجب شده است حوزه اقتصاد غیرمولد، یعنی گردش مالی غیرمولد و تورم اقتصادی بدون بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص کشور را به وجود بیاورد. بنابراین، مسئله‌ای نظیر زمین‌خواری عوارض بسیار منفی در حوزه پیشرفت و اقتصاد کشور به دنبال داشته است و ما باید این حوزه انحرافی را نجات بدهیم. زمین دارای ارزش است، ولی نباید عرصه‌ای برای بورس‌بازی و جذب نقدینگی و انحراف در ثروت‌اندوزی کشور باشد که متأسفانه تاکنون با این عارضه منفی روبه رو بوده‌ایم.
در حال حاضر، چند درصد از پرونده‌های موجود در دادگستری مربوط به تخلفات زمین‌خواری می‌شود؟
برای اینکه بتوانم درصد دقیقی در این زمینه ارائه دهم، لازم است به آمار مراجعه کنیم تا ببینیم وضعیت ما در بخش تخلفات مربوط به زمین‌خواری به چه صورت است. اما آنچه مسلم است، متأسفانه پرونده‌های مرتبط با زمین و اختلافات زمین در کشور ما زیاد است. بخشی از این پرونده‌ها را که مربوط به زمین‌خواری است، باید تفکیک و تجزیه کرده و آمار آنها را استخراج کنیم. در مجموع، تعداد این پرونده‌ها قابل توجه است؛ هرچند عدد دقیق آن را نمی‌دانم.
طی سال‌های اخیر، دولت چه اقداماتی برای کاهش تخلفات زمین‌خواری انجام داده است؟
خوشبختانه هم قوه قضائیه و هم دولت و نهادهای نظارتی، به‌خصوص در این چند سال اخیر، انگیزه زیادی برای پیگیری پرونده‌های تصرفات زمین، تجاوز به اراضی ملی، مراتع، جنگل‌ها و تغییر کاربری داشته و توجه بسیاری به این موضوع کرده‌اند. می‌توانیم بگوییم که در دوران جدید به‌خصوص در دو سال اخیر، با آن حجم گسترده تصرفات و تخلفات زمین‌خواری و تغییر کاربری مواجه نبوده‌ایم. البته نمی‌گویم اکنون دیگر هیچ تخلفی در این حوزه انجام نمی‌شود؛ اما این تخلفات بسیار کاهش پیدا کرده است. علت این کاهش این است که مراقبت‌ها در این بخش بسیار زیاد شده و نظارت‌ها افزایش یافته است. همچنین رسیدگی‌ها سریع‌تر شده است و کارگروه‌هایی که از مجموعه نهادهای قضایی و اجرایی تشکیل شده‌اند، به طور منظم جلساتی را برگزار و با همدیگر امور و مسائل مربوط به این موضوع را پیگیری می‌کنند. در حال حاضر، اغلب رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها به پرونده‌های قدیمی مربوط است که البته حجم این پرونده‌ها هم زیاد است. در عین حال، تعداد درخور توجهی حکم صادر شده و هم‌اکنون تعدادی هم در حال رسیدگی است. در مجموع، توجه و رسیدگی در این زمینه را قابل توجه ارزیابی می‌کنم؛ یعنی می‌توان اذعان کرد که یک رویکرد اساسی و عزم و توجهی جدی برای جلوگیری از این اتفاق ناگوار و تخلفات گسترده‌ای که تاکنون در بخش زمین‌خواری وجود داشته است، مشاهده می‌کنیم.
پیشنهاد شما برای بهبود اقدامات و عملکردهای مفید و موثر در این حوزه چیست؟
برای نظارت بر فعالیت‌هایی که در عرصه ساختمان و زمین و کاربری‌ها انجام می‌شود، باید سامانه‌های الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی ما تا حدودی با تکیه بر استفاده از ابزار، بانک‌ها و تکنیک‌های جدید و نوین عمل کنند. به این ترتیب، امیدواریم در آینده جلوی این قبیل اتفاقات را سد کنیم.
در حال حاضر، خوشبختانه طرح کاداستر سازمان ثبت، حوزه‌های جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی هم اقدامات خاص خود را در این بخش توسعه می‌دهند و نهادینه می‌کنند و از ابزار الکترونیک استفاده‌های بهتر و بیشتری می‌بریم. امیدواریم به‌زودی از این وضع ناگواری که تاکنون با آن روبه‌رو بوده‌ایم، خارج شویم.